أحمد on Nostr: أنت تنتقل من موضوع إلى آخر دون أن تثبت أياً ...

أنت تنتقل من موضوع إلى آخر دون أن تثبت أياً منها.

أولاً: نعم أعرف الفرق بين الترخيص الطارئ والموافقة الكاملة. الترخيص الطارئ لا يعني أن المنتج "تجريبي" بالمعنى الذي توحي به، بل يعني أن الجهة التنظيمية رأت أن البيانات المتوفرة كافية لتبرير الاستخدام أثناء حالة طوارئ صحية قبل اكتمال الإجراءات الإدارية الأطول للموافقة الكاملة.

لو كان الترخيص الطارئ وحده دليلاً على عدم الثقة، فلماذا حصلت عدة لقاحات كوفيد لاحقاً على موافقات كاملة بعد مراجعات إضافية للبيانات؟

ثانياً: كون سياسة معينة قد تكون أضرت بثقة الناس لا يخبرنا شيئاً عن سلامة اللقاح نفسه. من الممكن أن يكون القرار الحكومي سيئاً واللقاح فعالاً في الوقت نفسه. ومن الممكن أيضاً أن يكون القرار الحكومي جيداً واللقاح غير فعال. هذه مسائل مختلفة.

ثالثاً: انخفاض الإقبال على الجرعات الثالثة والرابعة ليس دليلاً على أن الدراسات كانت خاطئة. الناس لا يتخذون قراراتهم الطبية دائماً بناءً على الدراسات فقط. لو طبقنا منطقك نفسه لوجب أن نستنتج أن السمنة غير ضارة لأن ملايين الناس ما زالوا لا يلتزمون بالأنظمة الغذائية رغم الأدلة الطبية الكثيرة.

السبب الرئيسي لانخفاض الإقبال على الجرعات المعززة كان أن خطر المرض الشديد انخفض لدى كثير من الفئات بسبب المناعة المكتسبة من اللقاح أو العدوى السابقة، إضافة إلى تغير سلوك الناس والإرهاق من الجائحة، وليس لأن فجأة ظهرت أدلة تثبت أن الجرعات السابقة عديمة الفائدة.

رابعاً: تقول "لا يوجد مبرر صحي لأن اللقاح تجريبي". هذه ليست حجة بل مجرد إعادة للادعاء نفسه بصيغة أخرى.

لكي تثبت كلامك عليك أولاً إثبات أن اللقاح كان فعلاً تجريبياً بالمعنى الذي يمنع استخدامه خارج التجارب السريرية، ثم إثبات أن الهيئات التنظيمية في عشرات الدول أخطأت في تقييم البيانات. أما مجرد تكرار كلمة "تجريبي" فلا يثبت شيئاً.

خامساً: مسألة مسؤولية الشركات لا تثبت عدم أمان اللقاح. توجد في كثير من الدول آليات قانونية خاصة للتعامل مع اللقاحات وحالات الطوارئ الصحية لتشجيع الإنتاج السريع أثناء الأوبئة. هذا نقاش قانوني وسياسي، وليس دليلاً علمياً على أن المنتج غير آمن.

بعبارة مختصرة: أنت تناقش السياسات وكأنها دليل على العلم، وتناقش القانون وكأنه دليل على الطب، وتناقش الشعبية وكأنها دليل على الفعالية. هذه ثلاثة أشياء مختلفة تماماً.